أخبار

وزارة الصحة تكتب شهادة وفاة مجانية الخدمات الطبية لنهاية لمجانية الصحة

في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ومعاناة و«مرمطة» المواطنين من أعباء وضغوطات كثيرة  في كل المجالات، تتوالى قرارات  الدولة التي تزيد من الأعباء قرارًا تلو الآخر دون التفكير في نتائج هذه القرارات على المواطن.

 

ومن أهم القرارات التي أثارت غضب المواطنين، في الفترة الماضية، ولا سيما المرضى عند صدور مجموعة من القرارات من قبل وزارة الصحة والسكان برفع أسعار تذاكر العيادات وجميع الخدمات الطبية، إضافة إلى صرف دواء واحد للمريض.

 

وأعلنت المستشفيات العامة والوحدات الصحية بتطبيق قرار وزير الصحة رقم 75 لسنة 2024، بشأن رفع أسعار تذاكر العيادات الخارجية وجميع أسعار الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى وذلك منذ 4 مارس الماضي، حيث ارتفع سعر تذكرة العيادة الخارجية من جنيه واحد إلى 5 جنيهات بالوحدات الصحية، و10 جنيهات في المستشفيات، وبعد مواعيد العمل الرسمية زاد سعر التذكرة في بعض المستشفيات إلى 15 و20 جنيها.

وبعد قرار الوزير برفع أسعار الخدمات الصحية وتذاكر العيادات الخارجية، أصدر قرارا آخر في 5 مارس الماضي ينص على صرف صنف واحد مجانا للمرض المترددين على العيادات الخارجية، من قائمة الأدوية الموصوفة لهم، وباقي الأدوية إما أن يدفع المريض سعرها أو يقوم الصيدلي بكتابة الاسم التجاري لها في ورقة خارجية ليقوم المريض بشرائها من الخارج.

وطرح المواطنون تساؤلات عديدة بعد هذه القرارات الصادمة التي تمس فئة كبيرة من المواطنين، فكيف سيعيش المواطن المصري في الفترة القادمة، خاصة أنه من حقه أن يعيش حياة هادئة ينعم فيها بحقه في الصحة، فالصحة مكفولة لكل مواطن طبقًا للدستور.

انتهاك لحقوق المصريين

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن هناك حزمة قرارات أصدرتها وزارة الصحة والسكان، مؤخرا، ومن أهمها رفع سعر التذكرة في العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، لافتا إلى أنها في اللائحة الجديدة يجوز رفعها لـ5 مرات بمعنى أنها قد تصل إلى 50 جنيها في العام الواحد.

وأضاف (فؤاد) في تصريحات خاصة لـ أسرارالبلد أن من أهم القرارات الصادمة والكارثية على حد وصفه قرار صرف صنف واحد دواء لكل تذكرة بالنسبة للمرضى على اعتبار أن وزارة الصحة ستحدد الأدوية الموجودة في المستشفيات، قائلا: «لو مواطن راح مستشفى الدكتور هيكشف عليه هيلاقي عنده مرض مثلا فبتأكيد مفيش مرض بيروح من دواء واحد لازم يتعالج بـ 3 أو 4 أدوية وبناء على هذا القرار سيتم صرف دواء واحد  فقط له».

وتابع أن الحكومة لا تستطيع الإنفاق على الصحة، قائلا : «الحكومة بتغسل أيديها من فكرة الرعاية المجانية».

واستكمل أن الصحة أصبحت مشكلة كبيرة بالنسبة للحكومة وفي محاولة مستمرة لإيجاد بدائل للصرف على الصحة في ظل أن المواطن المصري لديه أعباء كثيرة جدا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أنه يكفي إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرة وتحمل المواطن المصري.

وأكد أن هذه القرارات رفعت من معاناة المواطنين، إضافة إلى أنها قرارات وزارية  لم يتم مناقشتها من قبل مجلسي النواب والشيوخ أو حتى عرضت لنقاش مجتمعي.

وأوضح أن هذه القرارات صدمة شديدة لفكرة الحق في الدواء، واعتداء على المادة 18 من الدستور، وانتهاك صريح لحقوق المصريين في الوصول لمستوى صحي مقبول، مضيفا أن المركز قام بإرسال مذكرات لوقف هذه القرارات في أسرع وقت.

وطالب مدير المركز المصري للحق في الدواء، من الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ بوقف هذه القرارات المتعسفة ضد المواطنين حتى يتم مناقشتها بشكل آخر، ولا سيما مجلس الشعب حقه مناقشة هذه القرارات ومعرفة الأسباب التي دفعت الحكومة لتطبيقها.

نهاية لمجانية الصحة

ومن جانبه، قال الدكتور كريم كرم، أمين صندوق المركز المصري للحق في الدواء، إن قرارات  وزارة الصحة والسكان الأخيرة تشكل عبئا كبيرا على كاهل المواطن.

وأضاف «كرم»، في تصريحات خاصة لـ أسرارالبلد نتمنى الرجوع في هذه القرارات خصوصا أن منظومة التأمين الصحي الشامل لم تطبق في كل محافظات الجمهورية.

وأكد أن بهذه القرارات تكتب وزارة الصحة شهادة وفاة مجانية الخدمات، ونهاية لمجانية الصحة في مصر والتي أرسى قواعدها الدستور، فحق الصحة مكفول لكل مواطن، لافتا إلى أنه لا يرى أي سبب منطقي لتطبيق هذه القرارات في الوقت الحالي.

وتابع أمين صندوق المركز المصري للحق في الدواء، أن الوزارة متوقعة أنه في حالة رفع الخدمة سيعمل ذلك على تحسن الأداء، مشيرا إلى أنه للأسف هناك  الكثير من المشكلات التي تواجه المنظومة الصحية كانت لا بد أن تضع على رأس اهتمامات الوزارة ومنها سوء إدارة الموارد، وقائمة انتظار للعمليات، وهروب الكوادر الطبية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى