أخبار

نيابة النقض حبس مرتضى منصور 6 أشهر

نيابة النقض حبس مرتضى منصور 6 أشهر
أسرارالبلد _ مصطفى حسن

أوصت مذكرة نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة، برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه لمدة 6 أشهر بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

حبس مرتضي منصور 6 أشهر واجب النفاذ

وكان مرتضى تقدم بالطعن رقم 18428 لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ، إلا أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن، وتضمن رأي نيابة النقض سقوط حق مرتضى في الطعن على الحكم حال عدم تسليم نفسه للأمن أو المحكمة في أول جلسة لنظر الطعن والمقرر لها يوم 17 فبراير المقبل.

وجاء في مذكرة بأسباب الطعن بـ النقض في الحكم الصادر في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية اقتصادية القاهرة، من الطاعن مرتضى أحمد محمد منصور، بطلان الحكم المطعون عليه لاستناده على أمر إحالة وقرار اتهام محامي المطعون ضدها الذي أضاف جرائم نسبها للطاعن لم يتضمنها توكيله الخاص.

وأضافت مذكرة الطعن على حكم حبس مرتضى منصور، أن المطعون ضدها الثانية حررت عدة توكيلات خاصة لمحاميها والمرفقة بالأوراق طلبت منه تقديم بلاغات ضد الطاعن تتضمن جرائم محددة على سبيل الحصر وهي جريمتا السب والقذف فقط، ولم تذكر في هذه التوكيلات جريمة الإزعاج، أو تضيف في توكيلاتها الخاصة عبارة ما ستسفر عنه التحقيقات، لأنها حددت له بأنها متضررة من جريمتين فقط هما السب والقذف ولم تذكر جريمة الإزعاج من قريب أو بعيد.

حكم المحكمة الاقتصادية بحبس مرتضي منصور ٦ شهور

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد قضت بالحبس 6 شهور لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.

وقالت المحكمة في حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ بتهمة سب موظف عمومي بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: حيث إن الوقائع حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات.

اتهام مرتضى منصور باستغلال حساباته على التواصل

وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة لتحصل في أنه في المدون الفترة ما بين تاريخ 20 يناير لسنة 2021 نشر المتهم مرتضى أحمد محمد منصور عددا من مقاطع الفيديو المصورة والمنشورات على صفحته الشخصية المسماة باسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والقناة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، التي يطلع عليها عددا من الناس بغير تعبير.

أسند فيها إلى المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد، موظف عام مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا، وهي أنها ارتكبت تزويرًا في التقرير الذي أعدته اللجنة رئاستها المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن رصد بعض المخالفات المالية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية إبان رئاسته له.

وبأنها وعضو آخر باللجنة المذكورة لم يحررا ذلك التقرير وما رصده من مخالفات مالية وإنما تركا لشخص آخر يعمل بوظيفة مدير مالي بالنادي تابع الخصمة الرئيس السابق للنادي ممدوح عباس كتابة ذلك التقرير مكانهما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى