أخبار

المحكمة الدستورية تصدر مبدأها فى قضية شغلِ الوظائف العامة بعدمِ أفضليةً خاصةً لأبناءِ العاملينَ في الجهةِ التي يعملون بها

المحكمة الدستورية تصدر مبدأها فى قضية شغلِ الوظائف العامة بعدمِ أفضليةً خاصةً لأبناءِ العاملينَ في الجهةِ التي يعملون بها

الدستورية تصدر مبدأها فى قضية شغلِ الوظائف العامة بعدمِ أفضليةً خاصةً لأبناءِ العاملينَ في الجهةِ التي يعملون بها

أسرارالبلد _ مصطفى حسن

بعد صدور الدستورية العليا حكمها التاريخي بعدم التمييز بين أبناء الشعب المصرى لابد وأن نقول الحمدلله الذي جعل عندنا قضاء يعمل لمصلحة البلد وشعبها وبذلك نقول وداعا لأبناء الموظفين ويجب على الجهات الرقابية متابعة تنفيذ هذا الحكم التاريخي

أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا إنَّ المحكمةَ لا تَعْرِضُ لنصوصِ الدستورِ مجردةً عنْ رقابتهِا القضائيةِ علَى دستوريةِ القوانينِ واللوائحِ ومن ثم فإن قضاءِ هذهِ المحكمةِ في شأنِ المبادئِ الدستوريةِ المستحدثةِ سيقتصرُ بالضرورةِ على ما عُرِضَ مِنها على المحكمةِ ولا يمتدُّ إلى ما لم يُعَرضْ عليها بَعدُ
جاء ذلك فى كلمته فى مؤتمر الدستورية بعنوان “قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذى يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014

وأشار إلى إحدى المبادئ الهامة التي اقرته المحكمة وهى حقُ المواطنينَ في شغلِ الوظائفِ العامةِ علَى أساسِ الكفاءةِ دون مُحاباةٍ والتي اقرتها فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 89 لسنة 42 قضائية ” دستورية” بجلسة 4/6/2022.

وأكد المستشار بولس أن شغلِ الوظائفِ العامةِ علَى أساسِ الكفاءةِ دون مُحاباةٍ  جاء فى المادُة الرابعةَ عشرةَ مِنَ الدستورِ.
وبِناءً على هذا المبدأ قَضَتْ المحكمةُ بعدمِ دستوريةِ تشريعٍ يقررُ أفضليةً خاصةً لأبناءِ العاملينَ في الجهةِ التي يحكمُها ذلكَ التشريعُ بالتعيينِ فيها.

وذكرتْ المحكمةُ في أسبابِ حكمهاِ أنَّ النصَّ الطعينَ يتضمنُ تمييزاً تحكميًّا

لا يستندُ إلى أسسٍ موضوعيةٍ ذلكَ أنَّ الانتماءَ الأُسرىَّ لا يُمَثلُ مَزِيّةً استثنائيةً تمنحُ صاحبَها معاملةً تفضيليةً في شغلِ الوظائفِ العامةِ، التي لا يكونُ شغلُها إلا على أساسِ الكفاءةِ، ودون محاباةٍ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى