أخبار

الرقابة الإدارية تقوم بالقبض على مسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات وعدد من المحاسبين والعضو المنتدب المالي بالقاهرة

الرقابة الإدارية تقوم بالقبض على مسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات وعدد من المحاسبين والعضو المنتدب المالي بالشركة فى القاهرة

القاهرة _ مصطفى حسن  ترددت الأسرار السريعة حول قيام بعض أصحاب المنافذ في المشروع الذى تم تأسيسه لرفع المعاناة عن المصريين بعد أزمة احتكار التجار للسلع وهو مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة الذى تم عمله خصيصا لتوفير السلع بسعر التكلفة وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين البسطاء ولكن الشيطان سيطر على بعض أصحاب المشروع وجعلهم يفكرون فى المكسب السريع والتربح واستخدام بعض الطرق الغير مشروعة ولكن رجال الرقابة الإدارية كانوا لهم بالمرصاد ووضعوهم تحت الانظار حتى جاءت اللحظة المناسبة وقامت  هيئة الرقابة الإدارية، بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة

وبحسب بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية وينشره موقع أسرار البلد فقد تم ضبط المتهمين متلبسين بالجرم المشهود وبحوزتهم مستندات وأذون صرف السلع المزورة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة

وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة في احدى تصريحاته لبعض المواقع الإخبارية والتي ينشرها أسرار البلد أن العمل في مشروع جمعيتي على مستوي كافة محافظات الجمهورية يسير بشكل طبيعي كالمعتاد، وقد تم بدء صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لكافة المنافذ وكذلك لكافة بدالي التموين، تمهيداً لصرفها في مطلع الشهر المقبل للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

كما أشار المتحدث الرسمي ومعاون الوزير إلى أن معاينات الطلبات المقدمة للمشروع بالمرحلة الخامسة تتم بشكل منتظم تنسيقاً بين إدارة المشروع بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات، وذلك طبقا للجدول الزمني الموضوع.

وأكد كمال أن مشروع جمعيتي يعد واحد من أهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها الوزارة بهدف توفير فرص العمل للشباب، حيث وفر المشروع أكثر من 25 ألف فرصة عمل، وكذلك توفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة.

وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة أو قياداتها والعاملين بها، وعدم الانسياق وراء أي شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة دون سند أو دليل قانوني، مع ضرورة الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة من مصادرها الرسمية الموثقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى